دوم اسفندماه، مصادف با ٢١ فوریه، در تمام جهان روز آموزش زبان مادری است که در کشور ما هم دارای جایگاه در قانون اساسی است و هم غالب دولت‌هایی که پس از پایان جنگ تحمیلی زمام امور را در دست گرفته‌اند، با تاکید و مکرر وعده آن را داده‌اند. در اصل ١۵ قانون اساسی جمهوری‌اسلامی‌ایران (ق-ا-ج-ا) آمده است: «زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد. ولی استفاده از زبان‌های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آن‌ها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است.» رییس دولت تدبیروامید در بند۴ بیانیه انتخاباتی خود تحت عنوان حقوق ادیان، اقوام و مذاهب در نهم خردادماه سال ٩٢ وعده داد، آموزش زبان مادری ایرانیان غیرفارسی‌زبان اعم از کردی، آذری، عربی و… را در سطح مدارس و دانشگاه‌ها برای اجرای کامل اصل ١۵ قانون اساسی عملی کند. ایشان در زمان معرفی وزیر کنونی آموزش‌و‌پرورش هم بر این وعده تاکید کرد و گفت ما باید اصل ١۵ (ق-ا-ج-ا) را اجرایی و عملیاتی کنیم و این کار از دبستان آغاز شده و در مراحل مختلف تا پایان دوره متوسطه ادامه پیدا می‌کند. در اوایل سال ١٣٨٨ هم اعلام شد طبق مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در دانشگاه‌های مناطق اقوام‌نشین، واحدهای زبان و ادبیات مردم این مناطق تدریس می‌شود. در قانون برنامه پنجم توسعه نیز آمده است: آموزش‌و‌پرورش باید در حدود مقرر در اصل ١۵ (ق- ا) گویش‌های محلی و ادبیات مردم بومی را در مدارس تدریس و تقویت کند. مضافا براساس شرح مذاکرات مجلس خبرگان بررسی قانون اساسی در مورد اصل ١۵، یکی از نمایندگان مجلس خبرگان، مرحوم مولوی عبدالعزیز، از رییس فقید جلسه، دکتر بهشتی سوال می‌کند: آیا دولت موظف است وسایل و ابزار و امکانات تدریس زبان‌های اقوام ایرانی مانند کتاب، کلاس، معلم و… را فراهم کند؟ دکتر بهشتی پاسخ می‌دهد البته که موظف است. با توجه به شرح فوق و جایگاه قانونی آموزش زبان مادری که هویت انسان را شکل می‌دهد و در زندگی انسان زبان مقدم بر همه‌چیز است و بدون زبان هیچ چیزی ندارد تاکنون نه قانون اساسی اجرا شده و نه وعده‌های مکرر رییس دولت و وزیر آموزش‌و‌پرورش در زمان اخذ رای‌اعتماد در مجلس عملی شده است. هم اجرانشدن قانون اساسی به‌عنوان سند وفاق ملی قابل قبول نیست و هم عدم ایفای تعهدات ریاست‌جمهوری و وزیر مربوطه موجب بی‌اعتمادی مردم، رییس‌جمهور و دولت می‌شود. به‌ویژه اینکه رییس دولت در مناطق اقوام‌نشین بیشترین آرا را به دست آورده و این آرا لاجرم به استناد قول و وعده ایشان در این مورد بوده است. با وجود تصریح نص قانون اساسی و قوانین عادی و مصوباتی که اجمالا به آن اشاره شد گروهی در مقابل نص، تفسیر به رای می‌کنند و می‌گویند اقوام خود می‌توانند زبان مادری خویش را آموزش دهند. صرف‌نظر از صورت مذاکرات مجلس خبرگان که منشا احراز اهداف تدوین‌کنندگان قانون اساسی است و در آن دقیقا جایگاه آموزش زبان مادری و نقش دولت در تامین همه امکانات اعم از معلم، محل، آموزش و وسایل آن تعیین شده، اساسا در متن قانون به آموزش زبان مادری و تدریس ادبیات اقوام در مدارس اشاره شده است؛ نه اینکه مردم خود این زبان را آموزش دهند یا دانش‌آموزان بروند در آموزشگاه‌های خصوصی این زبان را یاد گیرند. با توجه به اینکه قانون اساسی و قوانین عادی کشور ما سیاست حمایت از آموزش زبان مادری را برگزیده است و از طرف دیگر ایران یکی از امضاکنندگان میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است و در این قانون هم بر حفظ زبان اقوام و ملت‌ها تاکید شده است، جای آن دارد که بیش از این اجرای اصل ١۵ به تاخیر نیفتد. مضافا آموزش زبان مادری به جای آموزش به زبان مادری، هم زبان فارسی را غنی‌تر می‌کند و هم موجب ترویج و تقویت فرهنگ ملی می‌شود.
